مفهوم قاچاق گمرکی

قاچاق گمرکی در واقع به ورود کالا  به صورت غیرمجاز و پشت سر گذاشتن امورات گمرکی به داخل مرز کشور گفته می شود. چنانچه این کالا ها پس از ورود به کشور کشف شوند، به عنوان قاچاق گمرکی شناخته شده و دولت حق ضبط این موارد را دارد. باید در نظر داشت که کالای قاچاق گمرکی در بحث حقوق گمرکی دارای تبصره های فراوانی می باشد که در زیر به برخی از مهمترین های آنان اشاره شده است:

آشنایی با تبصره های شناخت کالاهای قاچاق گمرکی:

به صورت کلی باید در نظر داشت که مسیرهای ورود به گمرک و تشریفات گمرکی از قبل مشخص شده اند اما این بین برخی تبصره ها وجود دارد که ممکن است افراد را به شک و شبه سوق دهد. در زیر تلاش شده است تا تمام این موارد مشخص گردد:

• اگر کالایی در هنگام ورود بخش از آن کثر گردد و از روش های غیر مجاز وارد کشور شود، جز کالاهای قاچاق گمرکی محسوب می شود.
• اگر کالایی که ورود آن ممنوع بوده تحت نام ها و مصارف دیگر وارد شود، جز کالاهای قاچاق دسته بندی می شود.
• چنانچه به همراه کالاهای ورودی، کالای دیگری نیز وارد گردد و نام آن در مدارک عنوان نشده باشد، کالای قاچاق گمرکی محسوب می گردد.
• در مواردی که مدارک مربوط به ورود کالا در زمان مقرر ارائه نشود و ورود آن مشروط باشد، چنانچه مدارک تکمیل نگردد، جز کالاهای قاچاق گمرکی دسته بندی می شود.
• چنانچه اسناد ارائه شده به واحد گمرک خلاف واقع و ساختگی باشد.

مواردی که در بالا عنوان شد، برخی از تبصره های موجود و مهم می باشد که فرد باید حتما به آنها آگاه باشد. اما در خصوص بحث قاچاق گمرکی مباحث متفرقه ای نیز وجود دارد که توجه به آنها الزامی است.

1-چنانچه کالایی بدون پرداخت عوارض گمرک از این سازمان خارج شود، جز قاچاق گمرکی محسوب می شود:

برخی از بازرگانان بدون اینکه تشریفات گمرکی را پشت سر بگذارند، کالای تجاری خود را از گمرک خارج می نمایند. با این کار در بازار، این کالا جز اموال قاچاق محسوب می شود. در این شرایط اداره گمرک این حق را دارد تا کل کالا را بازگردانده یا بهای کامل جنس را از شرکت یا نماینده قانونی آن طلب نماید. باید در نظر داشته باشید که اگر بخشی از این کالا از آن کسر شود نیز جز قاچاق گمرکی به حساب می آید.

2-تعویض کالا:

گاها مشاهده شده است که برای برخی از کالاها که مشروط شده یا ممنوع الصدور هستند با نام های جایگزین پروانه صادر می شود. این پروانه  در بعضی موارد دارای ارزش بیشتری نسبت به آنچه که در واقع می باست باشند، هستند. لذا می توان کالای فوق را در دسته کالاهای قاچاق و غیرمجاز دسته بندی نمود.

برای کالای قاچاق جرائم و تخلفات بسیاری وجود دارد که در زیر برخی از آنها بیان شده اند تا بیشتر با آنان آشنا شوید.

آشنایی با جرایم قاچاق گمرکی:

به صورت کلی اینگونه تخلفات در دو دسته تقسیم بندی می شوند. برخی از این تخلفات مالی بوده و برخی دیگر نیز غیر مالی هستند. در دسته جرایم مالی می توان به موارد عنوان شده در لیست زیر اشاره کرد:

• اختلاس هایی که ممکن است برای قاچاق گمرکی صورت گیرد.
• عوارض و هزینه هایی که به دلیل باند بازی یا پنهان کاری از مالکان و صاحبان تجارت اخذ نشود.
• جرائم مربوط به اخاذی که گاها برای ورود کالای قاچاق مشاهده می شود.
• انواع پولشویی هایی که در انجام پروسه گمرکی ممکن است صورت پذیرد.
• دخیل نمودن منافع شخصی و زیرپا گذاشتن اهداف ملی در زمان وارد نمودن کالا به داخل کشور.
• سرقت و دزدی که گاها در انبارهای گمرکی صوت می گیرد و منجر به خروج کالا و وارد شدن آن به بازارهای دولتی می شود.

اگر جرائم و تخلفات صورت گرفته دارای ماهیت غیرمالی باشد، می توان آنها را در یکی از دسته های زیر طبقه بندی نمود:

• چنانچه افراد بدون دلیل کافی و محکمه پسند به قاچاق گمرکی و مواردی از این قبیل محکوم شوند.
• چنانچه افراد بدون هیچگونه دلیل اقدام به ترک فعل نموده و تحت پیگیری و تعقیب قرار گیرند.

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که جرائم و بحث قاچاق گمرکی بسیار پیچیده و البته گسترده می باشد. به همین دلیل نیاز می باشد تا حتما افرادی آگاه به امور، مسائل را پیگیری نمایند. از همین سو تنها اطلاعات عملی نمی تواند در این حوزه پاسخگو باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

جمع بندی:با توجه به مواردی که در بالا عنوان شد، می توان متوجه شد که موارد گمرکی و مراجع پیگیر آن گاها در بین تبصره ها و مفاد مختلفی قرار می گیرند که پیگیری آنها سخت و چالش برانگیز می باشد. اینگونه تخلفات می توانند هزینه های گزافی را به همراه داشته باشند که گاهی نیز سهوا صورت گیرند لذا توصیه می شود تا افراد آگاه به این امور پیگیر مسائل مربوطه شوند. در برخی موارد تخلفات مربوطه به نوع کالا و ویژگی های آن وابسته بوده و در برخی موارد نیز افراد به صورت آگاهانه قصد دارند تا قوانین موجود را نادیده گرفته و برای مقاصد و اهداف شخصی اقدام به انجام فعالیت هایی می کنند که باعث برهم خوردن تعادل بازار می شود. همین مورد نیز در دراز مدت بر روی اقتصاد اثرگذار می باشد. دولت نیز چون برای بحث رشد اقتصادی بر مسائل پولی و مالی نظارت کامل و دقیقی دارد در مقابل اینگونه تخلفات بسیار سختگیرانه عمل می نماید.

با توضیحات این مقاله می توان متوجه شد که هر کالایی که بر خلاف قوانین وضع شده وارد شود، حقوق گمرکی را پرداخت نکند، تفاوت اسمی و عملی در کالا وجود داشته باشد و یا مواردی از این قبیل را شامل شود، به عنوان کالای قاچاق گمرکی شناخته می شود. با در نظر گرفتن این مورد که کالای فوق می تواند بازار تجار را برهم زده و اغتشاش به وجود آورد لذا به صورت جد باید با آن مقابله نمود. در مقاله فوق تلاش گردید تا برخی از جرائم مهم و تبصره هایی که در این حوزه وجود دارند را به صورت مختصر شرح دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

هزینه ی گمرک ماشین های خارجی که در طی سالهای اخیر به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی ثابت بوده است، ممکن است در سال جدید با تصویب طرح واردات خودروهای خارجی به کشور تغییراتی داشته باشد. از این رو لازم است پیش از اقدام به واردات خودرو، در خصوص میزان هزینه گمرک اطلاعات لازم را به دست آورید.

هزینه ی گمرک ماشین های خارجی چقدر است؟

سالهای زیادی است که واردات خودرو به ایران طبق قانون ممنوع شده است. لازم است به این مسئله اشاره کنیم که هزینه ی گمرک ماشین های خارجی در اصل بخشی از درآمد گمرک را تشکیل می دهد. از این رو دولت در سال جدید طرح واردات خودروی خارجی را در مجلس مطرح کرد. می دانیم که مسلما ورود خودروهای خارجی به بازار، منجر به کاهش شدید قیمت خودرو خواهد شد. 

آنگونه که بیان می شود، تصویب طرح اولیه واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن با استفاده از ارز با منشا خارجی یا صادرات این کالا به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی، یک طرح مطلوبی به نظر می رسد. اما آیا این مسئله در هزینه ی گمرک ماشین های خارجی نیز تاثیر گذار خواهد بود؟ بدون شک ساماندهی بازار خودرو یکی از دغدغه های مجلس و حتی مردم در کشور است. 

زیرا خودروهای تولید داخل هر روز از نظر کیفیت افت کرده و از نظر قیمت با رشد نجومی روبرو می شوند. این مسئله هم در دوره حاضر و هم در دوره قبل، در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. حتی باید بیان نماییم که چندین بار نیز به صحن مجلس رفت و بازگشت. در حال حاضر نیز این طرح توسط مجلس در حال بررسی است. 

ممنوعیت واردات خودرو چه تاثیری بر بازار داشت؟

همانطور که میدانیم در طی سالهای اخیر، قیمت دلار با نوسانات بسیاری در کشور مواجه شد. این افزایش بی رویه قیمت ارز منجر شده در دل بسیاری از صنوف ترس و نگرانی راه یابد. یکی از این صنوف، صنعت خودرو سازی بود که درگیر برخی ضرر و زیان شد. البته باید بگوییم در این میان کاهش چشمگیر هزینه ی گمرک ماشین های خارجی برای گمرک نیز ضرر و زیان بسیاری به بارآورد. 

البته دولت قبل با افزایش تعرفه گمرکی خودروهای خارجی از سوی دیگر، از واردات غیر مستقیم خودرو به کشور نیز جلوگیری نمود. اما این مسئله چه تاثیری بر روی بازار خودرو داشت؟ از نظر ما غیر از تاثیرات منفی موجود در بازار و تولید خودرو بی کیفیت هیچ تاثیر دیگری بر روی بازار نداشت. اما با شروع دولت جدید، تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ شده است که مجلس در حال پیگیری این مسئله است. 

با تمام این تفاسیر این سوال مطرح می شود که اصلا هزینه ی گمرک ماشین های خارجی برای واردات چقدر است؟ خودروی وارداتی چه هزینه هایی را متحمل می شود تا به دست مشتری برسد؟ در صورتی که واردات خودرو در سال آتی آزاد شود، برای خرید هر خودرو باید چقدر هزینه صرف شود؟ در ادامه قصد داریم در این خصوص مطالبی را بیان کنیم. 

تعرفه و هزینه ی گمرک ماشین های خارجی به کشور چقدر است؟ 

هر خودروی خارجی که به کشور وارد می شود، حقوقی و هزینه متفاوتی با خودروی دیگر دارد. از این رو برای این که بتوان هزینه و تعرفه گمرک واردات خودروی خارجی را محاسبه نمود، لازم است به قیمت، هزینه گمرک و حجم موتور خودرو توجه کرد. دولت در سال گذشته میزان تعرفه خودرو را بدون تغییر گذاشته است. 

این مسئله در سال گذشته بیان گر این بود هیچ اقدامی برای آزادسازی واردات خودرو انجام نخواهد شد. اما در سال جدید با تشکیل دولت جدید، طرحی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو به مجلس ابلاغ گردید که همچنان توسط مجلس در حال بررسی است. در صورتی که این طرح توسط مجلس و شورا تصویب شود، مسلما هزینه ی گمرک ماشین های خارجی نیز با تغییراتی مواجه خواهد گردید. 

آنچه که از تعرفه واردات در سالهای گذشته مشخص است، میزان عوارض گمرکی بودجه درآمدی 30 میلیارد تومان اعلام شد که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو در سال 99، این بودجه ثابت باقی مانده و برای خودروهای مانده در گمرک نیز از همین میزان بودجه استفاده شد. اما در صورت آزادسازی واردات خودرو به کشور،سازمان گمرک کشور تعرفه و هزینه جدیدی را برای واردات خودروهای خارجی به کشور اعلام خواهد نمود. 

میزان حقوق گمرکی خودروهای وارداتی به کشور چقدر است؟ 

کمترین میزان حقوق گمرکی برای واردات خودروهای خارجی، 5% و بیشترین میزان آن 55% است. اگر در سال گذشته واردات خودروهای خارجی آزاد میشد، بدون تردید هزینه ی گمرک ماشین های خارجی بین 5 تا 55% تعیین می گردید. البته در سال گذشته دولت تعرفه خودروها را افزایش داد که به سقف 95% رسد. که این میزان تعرفه مخصوص خودروهایی با حجم موتور 2 هزار تا 2.500 سی سی بود. 

این میزان حقوق گمرکی در سالهایی که واردات خودرو به کشور ممنوع نبود، بسته به حجم موتور و ارزش خودرو تغییر می کرد. اما به طور کلی باید بگوییم حقوق واردات خودرو 1500 سی سی برابر با 55% خودروهای 1500 تا 2 هزار سی سی 75%، خودروهای 2 هزار تا 2.500 سی سی نیز 95% در سالهای اخیر بوده است. 

میزان هزینه ی گمرک ماشین های خارجی برای حجم موتور بالای 2500 سی سی نیز تعیین نشده است، زیرا واردات این دسته از خودروها ممنوع است. در کنار این موارد لازم است بدانید که میزان حقوق گمرکی خودروهای هیبریدی نیز با دیگر خودروها متفاوت است. 

پرداختی های مهم گمرک برای واردات 

پرداختی های مهم گمرک برای واردات کالا را باید به این صورت بیان کنیم: 

1. حقوق ورودی. که شامل خودروهایی با حجم متفاوت و میزان هزینه متفاوت می شود. همانطور که در مطلب به درصد حقوق گمرکی این نوع خودروها اشاره نمودیم.
2. میزان عوارض هلال احمر که معادل 1% حقوق ورودی است.
3. وارد خودرو مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به علاوه حقوق ورودی
4. پنج درصد از ارزش فوق به عنوان عوارض خاص برای واردات خودرو
5. چهار درصد مالیات علی الحساب به علاوه حقوق ورودی
6. هزینه استاندارد
7. گواهی اسقاط خودرو برای پلاک هر خودروی ترخیص شده
8. سه درصد ارزش گمرکی در زمان شماره گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی
9. ده درصد از ارزش گمرکی طبق سند ترخیص برای شماره گذاری

تمامی این موارد در هزینه ی گمرک ماشین های خارجی تاثیرگذار هستند. از این رو واردکنندگان خودروهای خارجی لازم است به این نکات توجه نموده و با کسب اطلاعات دقیق اقدام به محاسبه میزان تعرفه و هزینه گمرک برای واردات ماشین های خارجی به کشور نمایند. لازم به ذکر است که این میزان تعرفه ها ممکن است هر سال بسته به برخی شرایط تغییر کنند. از این رو باید هر ساله به هزینه ها و تعرفه های گمرکی جدید دسترسی داشته باشید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

شرکت های چندملیتی

شرکت های چندملیتی نامی است که این روزها در هر کسب و کاری آن را می شنویم. اما آیا تا به حال با خود فکر نموده اید که از لحاظ حقوقی این شرکت ها چگونه پاسخگوی مطالبات هستند؟ ماهیت حقوقی این شرکت ها به چه نحوی تعریف می شود؟ در این مقاله قصد داریم تا در این حوزه اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم. به صورت کلی شرکت های چندملیتی در تمام کشورهای جهان و مخصوصا کشورهایی که دارای فعالیت های صنعتی گسترده هستند، شکل می گیرند. این نوع شرکت ها عموما دارای ساختار مخروطی می باشند. به این معنا که یک شرکت در راس مخروط وجود دارد و سایرشرکت های تابعه، تحت نظر و قوانین آن شرکت فعالیت می نمایند. اما باید در نظر داشته که در شرکت های چندملیتی، هر شرکت در هر کشوری که مستقر می باشد، تحت قوانین کیفری و تابعیت همان کشور است اما گاها در هم تنیده شدن این شرکت ها مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد می نماید.

آشنایی با بحث حقوقی در شرکت های چندملیتی:

وقتی که فعالیت های فردی و تجاری افراد پا را از مرز های بین المللی فراتر می گذارد انواع شرکت های چند ملیتی شکل می گیرند که به صورت وابسته با هم در رسیدن به یک هدف واحد تلاش می نمایند. اما همواره باید در نظر داشت که در اینگونه شرکت ها دو فاکتور مهم به نام های هماهنگی و تعدد دو مورد اساسی می باشند. هر کدام از این موارد در زیر به صورت خلاصه توضیح داده شده اند:

• هماهنگی: منظور از این فاکتور، آن می باشد که تمام شرکت های تابعه بتوانند تصمیم های واحد و در راستای شرکت اصلی اتخاذ نموده و یکسان عمل کنند.به عبارت دیگر هر عنصر در این اجتماع باید در رسیدن به هدف کلی شرکت مادر حرکت نماید. برای رسیدن به این هدف اغلب از قوانین سلسله مراتبی استفاده می شود. به عبارت دیگر هر واحد تحت کنترل واحد بالا دست خود می باشد
• تعدد: هدف از این فاکتور نیز، بنا نمودن کشور ها در خاک کشور های مختلف می باشد. تعداد شرکت ها در این حیطه مهم نیست اما باید در نظر داشت که هر کدام از آنها در خاک یک کشور بنا شده اند. با این توضیح می توان دریافت که شرکت های چند ملیتی دارای تابعیت های گوناگون نیز هستند.

بحث حقوقی شرکت های چندملیتی چگونه است ؟

دور از ذهن نیست که بیان شود، رفتار کشور ها در برابر شرکت های چندملیتی بسیار متغیر و متفاوت است. به همین دلیل انعطاف و قدرت عملکردی آنها نسبت به حالت های معمول، بیشتر است. از همین رو در زیر تلاش شده است تا آثار حقوقی اینگونه شرکت ها بیان شود.

• تابعیت:

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که محل اقامت هر شرکت می تواند گزینه اساسی و مهمی برای اعمال قانون باشد. این امکان وجود دارد که اشخاص متفاوتی با شرکت های چندملیتی در ارتباط باشند. لذا با توجه به نکته مذکور، این شرکت ها حتما باید محل شناخته شده ای برای اقامت داشته باشند. این مورد در عقد قرارداد در کشورهایی چون فرانسه، ایران و ... بسیار مهم می باشد. البته باید در نظر داشت که در هر کشور بحث تابعیت شرکت های چندملیتی تعریف جداگانه ای دارد. اما از جمله مواردی که در قانون گذاری اکثر کشورها برای این مورد به آن توجه می شود؛ بحث اقامت شرکت و محل شرکت اصلی شرکت است. به زبانی ساده شرکتی که در یک کشور تشکیل شده و توسط اتباع آن اداره می شود؛ تحت تابعیت آن است.

• مسئولیت:

عموما در بحث مشخص نمودن مسئولیت در شرکت های چندملیتی در هر کشوری یک کارگروه ویژه تشکیل می شود. طبیعتا این کارگروه وظیفه دارد تا اختیارات و رفتارهای شرکت های چندملیتی را مشخص نماید. در این قوانین به مواردی چون حدود فعالیت، مسئولیت کشور و مواردی از این قبیل تعریف می گردد. در کارگروه مذکور به صورت مستمر حسن رفتارهای شرکت های چندملیتی بررسی می شود. با توجه به اینکه امروزه قانون حمایت از حقوق بشر وضع شده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، می توان بیان کرد که عموما فعالیت های یک شرکت در حدود ضوابطی است که کشور محل اقامت برای آن وضع نموده است اما در نهایت شرکت مادر مسئولیت اقدام های صورت گرفته را می پذیرد زیرا همه فعالیت های شرکت های تابعه تحت نظر آنها خواهد بود. در واقع در بحث حقوقی شرکت های چندملیتی می توان بیان داشت، قانون گذار همیشه باید پاسخگو باشد.

البته باید توجه داشت در هر شرکت های چندملیتی، اگر عوامل شرکت نتوانند وظایف خود را به درستی انجام داده و پاسخگو باشند، خود شخصا می بایست اقدام به جبران ضرر و زیان کنند. اما در بحث اخص شرکت مادر نیز در قبال فعالیت های شرکت های تابع خود باید جوابگو باشد.

بحث کیفری در شرکت های چندملیتی:

شاید برای شما این سوال به وجود آید که مشکلات مربوط به بحث های کیفری در شرکت های چندملیتی چگونه رفع و رجوع می شود؟ در این خصوص می توان بیان داشت که کشورها بنا بر قوانین داخلی خود رویکردهای متفاوتی را نیز اتخاذ می نمایند. اگر جرم های حقوقی به اهداف شرکت مربوطه ارتباط داشته باشد یا به عبارت دیگر موارد بازارگانی مد نظر باشد، لذا شخص حقوقی می بایست پاسخگو باشد. در همین راستا شرکت های مادر باید حتما پاسخگو باشند و بر روی عملکرد شرکت های تابعه خود نظارت داشته باشند. گاها مجازات می تواند منجر به تعطیلی،ضبط اموال و مواردی از این قبیل باشد.

جمع بندی:

شرکت های چندملیتی بعد از جنگ جهانی دوم در کل جهان گسترش یافتند. هدف از راه اندازی اینگونه شرکت ها آبادانی و سرمایه گذاری در کل جهان بود اما کم کم با رشد سریع و چشمگیر آنان، بررسی مسائل حقوقی شرکت های فوق دشوار گردید. در این مقاله تلاش نمودیم تا برخی از جنبه های مهم مسائل حقوقی مربوط به آنها را بیان داریم اما همواره باید در نظر داشته باشید که مسائل حقوقی بسیار گسترده بوده و دارای تبصره های بسیاری است لذا نیاز است که شما به صورت ریزتر بر روی این موضوع تمرکز نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

قانون بانکداری

قانون بانکداری این روزها، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه می نماید. با توجه به اینکه چندی پیش بحث قانون بانکداری اسلامی نیز در مجلس مطرح گردید، لازم است تا در این مطلب بررسی شود که چرا سیاست های بانکداری گاها مانع رشد اقتصادی می شود و ممکن است آن را به چالش بکشاند. به همین دلیل در این بخش قصد دارین تصمیم گیری ها و سیاست های قانون بانکداری را بر روی اقتصاد بررسی نماییم.

تاثیر قانون بانکداری بر روی رشد اقتصاد:

قانون بانکداری عملا باید به گونه ای تدوین شود که در پس آن، بانک مرکزی به صورت مستقل در چارچوب های معرفی شده عمل نماید اما گاها این مورد در تضاد با هدف های اقتصادی می شود و موجب می گردد تا رشد اقتصادی با کندی انجام شود.

• پاسخگویی:

در قانون بانکداری یکی از اصول مهمی که در نظر گرفته می شود، استقلال و پاسخگویی می باشد. با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت انتخاب می شود لذا می توان انتظار داشت که تصمیمات دولتی نیز بر قوانین وضع شده توسط این بانک تاثیر می گذارد. با این تفاسیر نمی توان در سامانه تصمیم گیری افراد بانک مرکزی افراد متخصص را مشاهده نمود. البته این گزینه در بحث بانکداری اسلامی بهبود می یابد و از افراد وابسته به دنیای بازرگانی و پول برای انتصاب دعوت می شود. همین مورد موجب می شود تا عدم آگاهی از دنیای اقتصاد برطرف شود.

به عبارت دیگر اولین مشکل قانون بانکداری این موضوع است که افراد گماشته شده در این منصب ها باید توسط دولت انتخاب شوند که این افراد مجری طرح های دولتی بوده و کمتر توجه به مواد اقتصادی دارند.اما استفاده از یک تیم متخصص شامل افراد آشنا با مباحث پولی و وزرای مرتبط با اقتصاد می توان نتیجه بهتری به دست آورد.

• شفافیت:

یکی دیگر از مواردی که در قانون بانکداری مشکل ساز می شود و در اقتصاد نیز تاثیر منفی دارد، عدم شفافیت هزینه های صورت گرفته است لذا بیان نرخ دقیق تورم، مشخص نمودن قیمت ارز، عوارض گمرکی، هزینه های کالاهای داخلی و مواردی از این قبیل می باشد که لازم است توسط دولت به صورت شفاف بیان شود تا بانک مرکزی بتواند بهترین تصمیمات را اخذ نماید. عدم شفافیت در این حوزه اقتصاد را با مشکل عظیمی روبرو می نماید و در موارد حاد نیز مانع از پیشرفت آن می شود.

• مشخص نبودن منافع:

در بحث قانون بانکداری، گاها هدف بازارهای اقتصادی با هدف قوانین وضع شده در تضاد می باشند. همین امر موجب می شود تا دو دسته کاملا متضاد ایجاد شوند که دو گزینه مختلف را در نظر دارند. از جمله دلایلی که این تعارض ها را به وجود می آورد، مواردی چون سهامداران، شغل، نرخ بیکاری و ... هستند. گاها دولت برای اینکه بتواند به سرعت مشکلات مربوطه را رفع نماید، تصمیماتی اتخاذ می نماید که با اهداف بانک مرکزی در تعارض می باشند. برای حل این مشکل در قانون بانکداری اسلامی تبصره هایی در نظر گرفته شده است که به جای در نظر گرفتن هدف های ثانویه، هدف اصلی نظام در نظر گرفته شود و در صورتیکه قوانین جدید در تضاد با قوانین فعلی هستند حتما کارگروهی متشکل از افراد ناظر بر بازار و نمایندگان بانک مرکزی وجود داشته باشند تا تمام جوانی طرح جدید بررسی شود.

در قانون بانکداری برای اینکه افراد منافع شخصی خود را دخیل ننمایند و تمام قوانین بر اساس مصلحت کشور اتخاذ شود، تمام مدیران باید فرم های مربوط به تعارض منافع را تکمیل نمایند که در آن تمام دارایی ها و روابط سازمانی آنان بیان شده است.

• عدم توجه به طرح های پژوهشی:

یکی دیگر از مواردی که وضعیت اقتصادی یک کشور را در روبرو قانون بانکداری قرار می دهد، این موضوع است که قوانین درج شده بدون در نظر گرفتن طرح های پژوهشی تدوین می شوند. عموما مرکز پژوهش ها با توجه به قوانین سایر کشورها اقدام به پژوهش هایی می نمایند که توجه به آنها می تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. البته باید توجه داشت که در برخی از این پژوهش ها، هدف یافتن تعارض های موجود بین قوانین اجرایی و قوانین وضع شده می باشد.

همواره باید در نظر داشت که در وضع قوانین بانک مرکزی، بسیار مهم می باشد که بانک مرکزی توانایی تصمیم گیری مستقل را داشته باشد. گفته می شود که اگر این بانک برای پیاده سازی طرح های خود بتواند به صورت مستقل عمل نماید، می توان از بسیاری شکست ها و ضررهای اقتصادی جلوگیری کرد. سیاست گذاری های پولی گاها در این بانک ها نیاز به دستورات اجرایی دولت دارد که گاها با ایجاد وقفه موجب می شود که این تصمیمات الزامات اجرایی خود را از دست بدهند.

نتیجه گیری:

به صورت کلی باید در نظر داشت که قانون بانکداری باید در راستای رشد اقتصادی فعالیت نماید. اما یکی از مواردی که می تواند موجب این همسویی شود، استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و تغییر ساختار انتساب افراد در این بانک می باشد. باید توجه داشت که هر اندازه افراد منتسب دارای تخصص و آگاهی بیشتری باشند لذا می توان متصور شد که وضعیت اقتصادی نیز با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می نماید.

هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه توسط بانک مرکزی گاها تا حدی زیادی می باشد که نمی توان آنها را جبران نمود لذا هر اندازه مقررات درج شده برای بانک ها جامع تر باشند، اتخاذ تصمیمات اشتباه نیز کمتر می شود. اما باید توجه داشت که تصمیم درست زمانی گرفته می شود که فرد اطلاعات و داده های درستی در اختیار داشته باشد که گاهی نیاز است، این اطلاعات توسط دولت در اختیار ایشان قرار داده شود.

با مواردی که در این مقاله بیان شد، می توان به درستی دریافت که اگر قانون بانکداری قصد داشته باشد که از رکوداقتصادی جلوگیری کرده و آن را به سمت جلو سوق دهد، نیاز است تا حتما استقلال داشته باشد و تصمیمات شفاف و با دلیلی اتخاذ کند. همچنین برای هر ساز و کاری که تخلف در آن وجود دارد، لازم است تا جریمه مالی سنگین در نظر گرفته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

متروکه شدن کالا در گمرک

متروکه شدن کالا در گمرک منوط به بررسی های صورت گرفته و اعلام نظر این سازمان می باشد. لذا تا زمانی که کالا دارای انبار های سازمان گمرک قرار داشته باشد، به آن کالای متروکه گفته نمی شود. بسیاری از افراد و تجار بر این باور هستد که قوانین موجود باعث متروکه شدن کالا شده و این مورد ضرر بزرگی را به آنها وارد می نماید. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص متروکه شدن کالا در گمرک و قوانین موجود در این حوزه صحبت نماییم.

متروکه شدن کالا در گمرک دارای چه شرایطی است؟

یکی از قوانین مهمی که موجب متروکه شدن کالا در گمرک می شود، عدم ترخیص و انجام پروسه های گمرکی در زمان مقرر می باشد.به عبارت دیگر اگر صاحب کالا نتواند مدارک مورد نیاز سازمان گمرک را ارائه نموده و هزینه های گمرکی را پرداخت نماید، ممکن است که کالای وی جز کالاهای متروکه دسته بندی شود. برای متروکه شدن کالا در گمرک یک قانون کلی وجود دارد که اگر 4 ماه پس از ورود کالا به انبار های گمرک، وضعیت آن مشخص نشود و صاحب آن نتواند مراحل قانونی را طی نماید، آن کالا به عنوان کالاهای متروکه دسته بندی می شود. البته باید در نظر داشته باشید که این مورد در فرودگاه ها 2 ماه در نظر گرفته شده است. در برخی موارد که مالک کالا مستندات لازم را مبنی بر رسیدگی و پیگیری مراحل ارائه دهد، می توان مدت زمان فوق را تا 4 ماه دیگر نیز تمدید نمود.

اما سوال اینجاست که همه کالا ها شامل این تبصره ها می شوند؟ در چه صورتی می توانی کالایی را از این قانون مستثنی نمود؟

• چنانچه شما به عنوان مالک کالا، برگه ترخیص از انبار را دریافت نموده باشید اما تا 1 ماه پس از آن برای ترخیص اقدام ننمایید، کالای شما جز کالاهای متروکه به حساب نمی آید و می توان این مدت زمان را به 6 ماه نیز افزایش دهید.
• در نظر داشته باشید که متروکه شدن کالا در گمرک تنها زمانی تایید نهایی می شود که اداره گمرک رای نهایی خود را صادر نماید. قبل از آن، نمی توان به کالاهای انبار شده، کالای متروکه گفت.

البته باید در نظر داشته باشید که تبصره های زیادی برای این موارد وجود دارد اما بخشی از مهم ترین های آنان در بالا عنوان شد. به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که 4 ماه زمان نیاز است تا وضعیت کالا در گمرک مشخص شود لذا بهتر است که این موارد همگی در تایم مد نظر خود مشخص شوند زیرا در غیر این صورت هزینه های گزافی را برای مالکان کالا به همراه دارد. بسیاری از افراد قوانین موجود را مانعی برای ترخیص کالا می دانند و بیان می دارند که در این مورد باید حتما بازنگری صورت گیرد. در زیر برخی از ضوابط و اصول مهم ذکر شده است که باید در نظر داشته باشید.

متروکه شدن کالا در گمرک به دلیل مشکلات قانونی:

همواره باید در نظر داشته باشید که یکی از دلایل اصلی متروکه شدن کالا در گمرک، ممنوع بودن کالا در داخل کشور است. این نوع کالاها به محض اینکه شناسایی می شوند، ضبط شده و تحویل مراجع قانونی داده می شوند. این موارد سریعا به مالکان کالا ابلاغ می شود البته در برخی موارد مالک مشخص نبوده لذا اداره گمرک آن را از طریق روزنامه های رسمی اطلاع رسانی می نماید. در صورتیکه در این حالت نیز مالک مشخص نگردید، لازم است تا کالا تحویل نهادهای دولتی شود.

گاها مالک کالا ها و تجار به متروکه شدن و ضبط آن اعتراض می نمایند. در این موارد تا نهایت 2 ماه پس از درج آگهی می تواند به مراجع قانونی شکایت نماید. معمولا وضعیت اینگونه دادخواست ها ظرف دو هفته مشخص می شود. در مواردی که از طریق روزنامه رسمی در مورد متروکه شدن کالا در گمرک اطلاع رسانی شده است اما این مورد توسط مالک پیگیری نگردیده و جنس نیز جز اجناس فاسد شدنی است، گمرک می تواند به راحتی کالا را به فروش برساند. البته تا قبل از اقدام به فروش کالا توسط گمرک، اگر که مالک پروسه ترخیص را پیگیری نماید، کالای ایشان تحویل داده شده و مراحل فروش لغو می شوند.

متروکه شدن کالا در گمرک به وسیله دادگاه:

به جز مواردی که در بالا عنوان گردید، در برخی از موارد متروکه شدن کالا در گمرک به دلیل دستور دادگاه صورت می گیرد. طبیعتا رفع این موارد نیز باید پروسه های قانونی خود را طی نماید. باید در نظر داشته باشید که اگر کالایی در انبارهای گمرک؛ متروکه شود، می بایست حتما برای ترخیص، هزینه انبار پرداخت شود. در خصوص هزینه های انبار، تبصره های متفاوتی وجود دارد. اما به صورت کلی در سازمان گمرک، اداره وظیفه بررسی و فروش کالاهای متروکه را دارد. چنانچه تا 5 ماه پس از متروکه شدن کالا، اداره فوق توانست کالا را بفروش برساند، در این شرایط می تواند هزینه انبار را از هزینه به دست آمده از فروش پرداخت نماید. در غیر این صورت می بایست حتما خود شخصا به ازای تعداد ماه های اضافی، هزینه پرداخت کند.

آیا کالاهایی وجود دارند که برای آنها هزینه انبارداری دریافت نمی شود؟

قوانین درج شده برای گمرک دارای مفاد زیادی می باشد . گاها تمام کسب و کارها نمی توانند به این موارد تسلط پیدا نمایند، همین مورد نیز موجب می شود تا آنها در پروسه ترخیص دچار مشکل شوند. گاها طی برخی از تصمیم گیری های دولتی ممکن است که برخی از کالاها، هزینه انبارداری نداشته باشند. این موارد به صورت دوره ای در سایت خود سازمان گمرک بروز می شوند لذا نیاز است تا در خصوص این موارد اطلاعات کامل و جامعی به دست آورید.

جمع بندی:

همواره در نظر داشته باشید که موارد متفاوت در متروکه شدن کالا در گمرک تاثیر دارند. اما این بین عدم آگاهی کسب و کارها به فرآیند ترخیص و جزئیات مربوط به پرداخت عوارض گمرکی می توانند باعث صرف زمان بسیاری شوند. از سوی دیگر قوانین درج شده برای گمرک که گاها تبصره های آن زیاد می باشد، موجب می گردد تا افراد نتوانند کالای خود را در زمان مقرر ترخیص نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.