مفهوم قاچاق گمرکی

قاچاق گمرکی در واقع به ورود کالا  به صورت غیرمجاز و پشت سر گذاشتن امورات گمرکی به داخل مرز کشور گفته می شود. چنانچه این کالا ها پس از ورود به کشور کشف شوند، به عنوان قاچاق گمرکی شناخته شده و دولت حق ضبط این موارد را دارد. باید در نظر داشت که کالای قاچاق گمرکی در بحث حقوق گمرکی دارای تبصره های فراوانی می باشد که در زیر به برخی از مهمترین های آنان اشاره شده است:

آشنایی با تبصره های شناخت کالاهای قاچاق گمرکی:

به صورت کلی باید در نظر داشت که مسیرهای ورود به گمرک و تشریفات گمرکی از قبل مشخص شده اند اما این بین برخی تبصره ها وجود دارد که ممکن است افراد را به شک و شبه سوق دهد. در زیر تلاش شده است تا تمام این موارد مشخص گردد:

• اگر کالایی در هنگام ورود بخش از آن کثر گردد و از روش های غیر مجاز وارد کشور شود، جز کالاهای قاچاق گمرکی محسوب می شود.
• اگر کالایی که ورود آن ممنوع بوده تحت نام ها و مصارف دیگر وارد شود، جز کالاهای قاچاق دسته بندی می شود.
• چنانچه به همراه کالاهای ورودی، کالای دیگری نیز وارد گردد و نام آن در مدارک عنوان نشده باشد، کالای قاچاق گمرکی محسوب می گردد.
• در مواردی که مدارک مربوط به ورود کالا در زمان مقرر ارائه نشود و ورود آن مشروط باشد، چنانچه مدارک تکمیل نگردد، جز کالاهای قاچاق گمرکی دسته بندی می شود.
• چنانچه اسناد ارائه شده به واحد گمرک خلاف واقع و ساختگی باشد.

مواردی که در بالا عنوان شد، برخی از تبصره های موجود و مهم می باشد که فرد باید حتما به آنها آگاه باشد. اما در خصوص بحث قاچاق گمرکی مباحث متفرقه ای نیز وجود دارد که توجه به آنها الزامی است.

1-چنانچه کالایی بدون پرداخت عوارض گمرک از این سازمان خارج شود، جز قاچاق گمرکی محسوب می شود:

برخی از بازرگانان بدون اینکه تشریفات گمرکی را پشت سر بگذارند، کالای تجاری خود را از گمرک خارج می نمایند. با این کار در بازار، این کالا جز اموال قاچاق محسوب می شود. در این شرایط اداره گمرک این حق را دارد تا کل کالا را بازگردانده یا بهای کامل جنس را از شرکت یا نماینده قانونی آن طلب نماید. باید در نظر داشته باشید که اگر بخشی از این کالا از آن کسر شود نیز جز قاچاق گمرکی به حساب می آید.

2-تعویض کالا:

گاها مشاهده شده است که برای برخی از کالاها که مشروط شده یا ممنوع الصدور هستند با نام های جایگزین پروانه صادر می شود. این پروانه  در بعضی موارد دارای ارزش بیشتری نسبت به آنچه که در واقع می باست باشند، هستند. لذا می توان کالای فوق را در دسته کالاهای قاچاق و غیرمجاز دسته بندی نمود.

برای کالای قاچاق جرائم و تخلفات بسیاری وجود دارد که در زیر برخی از آنها بیان شده اند تا بیشتر با آنان آشنا شوید.

آشنایی با جرایم قاچاق گمرکی:

به صورت کلی اینگونه تخلفات در دو دسته تقسیم بندی می شوند. برخی از این تخلفات مالی بوده و برخی دیگر نیز غیر مالی هستند. در دسته جرایم مالی می توان به موارد عنوان شده در لیست زیر اشاره کرد:

• اختلاس هایی که ممکن است برای قاچاق گمرکی صورت گیرد.
• عوارض و هزینه هایی که به دلیل باند بازی یا پنهان کاری از مالکان و صاحبان تجارت اخذ نشود.
• جرائم مربوط به اخاذی که گاها برای ورود کالای قاچاق مشاهده می شود.
• انواع پولشویی هایی که در انجام پروسه گمرکی ممکن است صورت پذیرد.
• دخیل نمودن منافع شخصی و زیرپا گذاشتن اهداف ملی در زمان وارد نمودن کالا به داخل کشور.
• سرقت و دزدی که گاها در انبارهای گمرکی صوت می گیرد و منجر به خروج کالا و وارد شدن آن به بازارهای دولتی می شود.

اگر جرائم و تخلفات صورت گرفته دارای ماهیت غیرمالی باشد، می توان آنها را در یکی از دسته های زیر طبقه بندی نمود:

• چنانچه افراد بدون دلیل کافی و محکمه پسند به قاچاق گمرکی و مواردی از این قبیل محکوم شوند.
• چنانچه افراد بدون هیچگونه دلیل اقدام به ترک فعل نموده و تحت پیگیری و تعقیب قرار گیرند.

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که جرائم و بحث قاچاق گمرکی بسیار پیچیده و البته گسترده می باشد. به همین دلیل نیاز می باشد تا حتما افرادی آگاه به امور، مسائل را پیگیری نمایند. از همین سو تنها اطلاعات عملی نمی تواند در این حوزه پاسخگو باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

جمع بندی:با توجه به مواردی که در بالا عنوان شد، می توان متوجه شد که موارد گمرکی و مراجع پیگیر آن گاها در بین تبصره ها و مفاد مختلفی قرار می گیرند که پیگیری آنها سخت و چالش برانگیز می باشد. اینگونه تخلفات می توانند هزینه های گزافی را به همراه داشته باشند که گاهی نیز سهوا صورت گیرند لذا توصیه می شود تا افراد آگاه به این امور پیگیر مسائل مربوطه شوند. در برخی موارد تخلفات مربوطه به نوع کالا و ویژگی های آن وابسته بوده و در برخی موارد نیز افراد به صورت آگاهانه قصد دارند تا قوانین موجود را نادیده گرفته و برای مقاصد و اهداف شخصی اقدام به انجام فعالیت هایی می کنند که باعث برهم خوردن تعادل بازار می شود. همین مورد نیز در دراز مدت بر روی اقتصاد اثرگذار می باشد. دولت نیز چون برای بحث رشد اقتصادی بر مسائل پولی و مالی نظارت کامل و دقیقی دارد در مقابل اینگونه تخلفات بسیار سختگیرانه عمل می نماید.

با توضیحات این مقاله می توان متوجه شد که هر کالایی که بر خلاف قوانین وضع شده وارد شود، حقوق گمرکی را پرداخت نکند، تفاوت اسمی و عملی در کالا وجود داشته باشد و یا مواردی از این قبیل را شامل شود، به عنوان کالای قاچاق گمرکی شناخته می شود. با در نظر گرفتن این مورد که کالای فوق می تواند بازار تجار را برهم زده و اغتشاش به وجود آورد لذا به صورت جد باید با آن مقابله نمود. در مقاله فوق تلاش گردید تا برخی از جرائم مهم و تبصره هایی که در این حوزه وجود دارند را به صورت مختصر شرح دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

شرکت های چندملیتی

شرکت های چندملیتی نامی است که این روزها در هر کسب و کاری آن را می شنویم. اما آیا تا به حال با خود فکر نموده اید که از لحاظ حقوقی این شرکت ها چگونه پاسخگوی مطالبات هستند؟ ماهیت حقوقی این شرکت ها به چه نحوی تعریف می شود؟ در این مقاله قصد داریم تا در این حوزه اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم. به صورت کلی شرکت های چندملیتی در تمام کشورهای جهان و مخصوصا کشورهایی که دارای فعالیت های صنعتی گسترده هستند، شکل می گیرند. این نوع شرکت ها عموما دارای ساختار مخروطی می باشند. به این معنا که یک شرکت در راس مخروط وجود دارد و سایرشرکت های تابعه، تحت نظر و قوانین آن شرکت فعالیت می نمایند. اما باید در نظر داشته که در شرکت های چندملیتی، هر شرکت در هر کشوری که مستقر می باشد، تحت قوانین کیفری و تابعیت همان کشور است اما گاها در هم تنیده شدن این شرکت ها مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد می نماید.

آشنایی با بحث حقوقی در شرکت های چندملیتی:

وقتی که فعالیت های فردی و تجاری افراد پا را از مرز های بین المللی فراتر می گذارد انواع شرکت های چند ملیتی شکل می گیرند که به صورت وابسته با هم در رسیدن به یک هدف واحد تلاش می نمایند. اما همواره باید در نظر داشت که در اینگونه شرکت ها دو فاکتور مهم به نام های هماهنگی و تعدد دو مورد اساسی می باشند. هر کدام از این موارد در زیر به صورت خلاصه توضیح داده شده اند:

• هماهنگی: منظور از این فاکتور، آن می باشد که تمام شرکت های تابعه بتوانند تصمیم های واحد و در راستای شرکت اصلی اتخاذ نموده و یکسان عمل کنند.به عبارت دیگر هر عنصر در این اجتماع باید در رسیدن به هدف کلی شرکت مادر حرکت نماید. برای رسیدن به این هدف اغلب از قوانین سلسله مراتبی استفاده می شود. به عبارت دیگر هر واحد تحت کنترل واحد بالا دست خود می باشد
• تعدد: هدف از این فاکتور نیز، بنا نمودن کشور ها در خاک کشور های مختلف می باشد. تعداد شرکت ها در این حیطه مهم نیست اما باید در نظر داشت که هر کدام از آنها در خاک یک کشور بنا شده اند. با این توضیح می توان دریافت که شرکت های چند ملیتی دارای تابعیت های گوناگون نیز هستند.

بحث حقوقی شرکت های چندملیتی چگونه است ؟

دور از ذهن نیست که بیان شود، رفتار کشور ها در برابر شرکت های چندملیتی بسیار متغیر و متفاوت است. به همین دلیل انعطاف و قدرت عملکردی آنها نسبت به حالت های معمول، بیشتر است. از همین رو در زیر تلاش شده است تا آثار حقوقی اینگونه شرکت ها بیان شود.

• تابعیت:

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که محل اقامت هر شرکت می تواند گزینه اساسی و مهمی برای اعمال قانون باشد. این امکان وجود دارد که اشخاص متفاوتی با شرکت های چندملیتی در ارتباط باشند. لذا با توجه به نکته مذکور، این شرکت ها حتما باید محل شناخته شده ای برای اقامت داشته باشند. این مورد در عقد قرارداد در کشورهایی چون فرانسه، ایران و ... بسیار مهم می باشد. البته باید در نظر داشت که در هر کشور بحث تابعیت شرکت های چندملیتی تعریف جداگانه ای دارد. اما از جمله مواردی که در قانون گذاری اکثر کشورها برای این مورد به آن توجه می شود؛ بحث اقامت شرکت و محل شرکت اصلی شرکت است. به زبانی ساده شرکتی که در یک کشور تشکیل شده و توسط اتباع آن اداره می شود؛ تحت تابعیت آن است.

• مسئولیت:

عموما در بحث مشخص نمودن مسئولیت در شرکت های چندملیتی در هر کشوری یک کارگروه ویژه تشکیل می شود. طبیعتا این کارگروه وظیفه دارد تا اختیارات و رفتارهای شرکت های چندملیتی را مشخص نماید. در این قوانین به مواردی چون حدود فعالیت، مسئولیت کشور و مواردی از این قبیل تعریف می گردد. در کارگروه مذکور به صورت مستمر حسن رفتارهای شرکت های چندملیتی بررسی می شود. با توجه به اینکه امروزه قانون حمایت از حقوق بشر وضع شده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، می توان بیان کرد که عموما فعالیت های یک شرکت در حدود ضوابطی است که کشور محل اقامت برای آن وضع نموده است اما در نهایت شرکت مادر مسئولیت اقدام های صورت گرفته را می پذیرد زیرا همه فعالیت های شرکت های تابعه تحت نظر آنها خواهد بود. در واقع در بحث حقوقی شرکت های چندملیتی می توان بیان داشت، قانون گذار همیشه باید پاسخگو باشد.

البته باید توجه داشت در هر شرکت های چندملیتی، اگر عوامل شرکت نتوانند وظایف خود را به درستی انجام داده و پاسخگو باشند، خود شخصا می بایست اقدام به جبران ضرر و زیان کنند. اما در بحث اخص شرکت مادر نیز در قبال فعالیت های شرکت های تابع خود باید جوابگو باشد.

بحث کیفری در شرکت های چندملیتی:

شاید برای شما این سوال به وجود آید که مشکلات مربوط به بحث های کیفری در شرکت های چندملیتی چگونه رفع و رجوع می شود؟ در این خصوص می توان بیان داشت که کشورها بنا بر قوانین داخلی خود رویکردهای متفاوتی را نیز اتخاذ می نمایند. اگر جرم های حقوقی به اهداف شرکت مربوطه ارتباط داشته باشد یا به عبارت دیگر موارد بازارگانی مد نظر باشد، لذا شخص حقوقی می بایست پاسخگو باشد. در همین راستا شرکت های مادر باید حتما پاسخگو باشند و بر روی عملکرد شرکت های تابعه خود نظارت داشته باشند. گاها مجازات می تواند منجر به تعطیلی،ضبط اموال و مواردی از این قبیل باشد.

جمع بندی:

شرکت های چندملیتی بعد از جنگ جهانی دوم در کل جهان گسترش یافتند. هدف از راه اندازی اینگونه شرکت ها آبادانی و سرمایه گذاری در کل جهان بود اما کم کم با رشد سریع و چشمگیر آنان، بررسی مسائل حقوقی شرکت های فوق دشوار گردید. در این مقاله تلاش نمودیم تا برخی از جنبه های مهم مسائل حقوقی مربوط به آنها را بیان داریم اما همواره باید در نظر داشته باشید که مسائل حقوقی بسیار گسترده بوده و دارای تبصره های بسیاری است لذا نیاز است که شما به صورت ریزتر بر روی این موضوع تمرکز نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

قانون بانکداری

قانون بانکداری این روزها، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه می نماید. با توجه به اینکه چندی پیش بحث قانون بانکداری اسلامی نیز در مجلس مطرح گردید، لازم است تا در این مطلب بررسی شود که چرا سیاست های بانکداری گاها مانع رشد اقتصادی می شود و ممکن است آن را به چالش بکشاند. به همین دلیل در این بخش قصد دارین تصمیم گیری ها و سیاست های قانون بانکداری را بر روی اقتصاد بررسی نماییم.

تاثیر قانون بانکداری بر روی رشد اقتصاد:

قانون بانکداری عملا باید به گونه ای تدوین شود که در پس آن، بانک مرکزی به صورت مستقل در چارچوب های معرفی شده عمل نماید اما گاها این مورد در تضاد با هدف های اقتصادی می شود و موجب می گردد تا رشد اقتصادی با کندی انجام شود.

• پاسخگویی:

در قانون بانکداری یکی از اصول مهمی که در نظر گرفته می شود، استقلال و پاسخگویی می باشد. با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت انتخاب می شود لذا می توان انتظار داشت که تصمیمات دولتی نیز بر قوانین وضع شده توسط این بانک تاثیر می گذارد. با این تفاسیر نمی توان در سامانه تصمیم گیری افراد بانک مرکزی افراد متخصص را مشاهده نمود. البته این گزینه در بحث بانکداری اسلامی بهبود می یابد و از افراد وابسته به دنیای بازرگانی و پول برای انتصاب دعوت می شود. همین مورد موجب می شود تا عدم آگاهی از دنیای اقتصاد برطرف شود.

به عبارت دیگر اولین مشکل قانون بانکداری این موضوع است که افراد گماشته شده در این منصب ها باید توسط دولت انتخاب شوند که این افراد مجری طرح های دولتی بوده و کمتر توجه به مواد اقتصادی دارند.اما استفاده از یک تیم متخصص شامل افراد آشنا با مباحث پولی و وزرای مرتبط با اقتصاد می توان نتیجه بهتری به دست آورد.

• شفافیت:

یکی دیگر از مواردی که در قانون بانکداری مشکل ساز می شود و در اقتصاد نیز تاثیر منفی دارد، عدم شفافیت هزینه های صورت گرفته است لذا بیان نرخ دقیق تورم، مشخص نمودن قیمت ارز، عوارض گمرکی، هزینه های کالاهای داخلی و مواردی از این قبیل می باشد که لازم است توسط دولت به صورت شفاف بیان شود تا بانک مرکزی بتواند بهترین تصمیمات را اخذ نماید. عدم شفافیت در این حوزه اقتصاد را با مشکل عظیمی روبرو می نماید و در موارد حاد نیز مانع از پیشرفت آن می شود.

• مشخص نبودن منافع:

در بحث قانون بانکداری، گاها هدف بازارهای اقتصادی با هدف قوانین وضع شده در تضاد می باشند. همین امر موجب می شود تا دو دسته کاملا متضاد ایجاد شوند که دو گزینه مختلف را در نظر دارند. از جمله دلایلی که این تعارض ها را به وجود می آورد، مواردی چون سهامداران، شغل، نرخ بیکاری و ... هستند. گاها دولت برای اینکه بتواند به سرعت مشکلات مربوطه را رفع نماید، تصمیماتی اتخاذ می نماید که با اهداف بانک مرکزی در تعارض می باشند. برای حل این مشکل در قانون بانکداری اسلامی تبصره هایی در نظر گرفته شده است که به جای در نظر گرفتن هدف های ثانویه، هدف اصلی نظام در نظر گرفته شود و در صورتیکه قوانین جدید در تضاد با قوانین فعلی هستند حتما کارگروهی متشکل از افراد ناظر بر بازار و نمایندگان بانک مرکزی وجود داشته باشند تا تمام جوانی طرح جدید بررسی شود.

در قانون بانکداری برای اینکه افراد منافع شخصی خود را دخیل ننمایند و تمام قوانین بر اساس مصلحت کشور اتخاذ شود، تمام مدیران باید فرم های مربوط به تعارض منافع را تکمیل نمایند که در آن تمام دارایی ها و روابط سازمانی آنان بیان شده است.

• عدم توجه به طرح های پژوهشی:

یکی دیگر از مواردی که وضعیت اقتصادی یک کشور را در روبرو قانون بانکداری قرار می دهد، این موضوع است که قوانین درج شده بدون در نظر گرفتن طرح های پژوهشی تدوین می شوند. عموما مرکز پژوهش ها با توجه به قوانین سایر کشورها اقدام به پژوهش هایی می نمایند که توجه به آنها می تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. البته باید توجه داشت که در برخی از این پژوهش ها، هدف یافتن تعارض های موجود بین قوانین اجرایی و قوانین وضع شده می باشد.

همواره باید در نظر داشت که در وضع قوانین بانک مرکزی، بسیار مهم می باشد که بانک مرکزی توانایی تصمیم گیری مستقل را داشته باشد. گفته می شود که اگر این بانک برای پیاده سازی طرح های خود بتواند به صورت مستقل عمل نماید، می توان از بسیاری شکست ها و ضررهای اقتصادی جلوگیری کرد. سیاست گذاری های پولی گاها در این بانک ها نیاز به دستورات اجرایی دولت دارد که گاها با ایجاد وقفه موجب می شود که این تصمیمات الزامات اجرایی خود را از دست بدهند.

نتیجه گیری:

به صورت کلی باید در نظر داشت که قانون بانکداری باید در راستای رشد اقتصادی فعالیت نماید. اما یکی از مواردی که می تواند موجب این همسویی شود، استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و تغییر ساختار انتساب افراد در این بانک می باشد. باید توجه داشت که هر اندازه افراد منتسب دارای تخصص و آگاهی بیشتری باشند لذا می توان متصور شد که وضعیت اقتصادی نیز با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می نماید.

هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه توسط بانک مرکزی گاها تا حدی زیادی می باشد که نمی توان آنها را جبران نمود لذا هر اندازه مقررات درج شده برای بانک ها جامع تر باشند، اتخاذ تصمیمات اشتباه نیز کمتر می شود. اما باید توجه داشت که تصمیم درست زمانی گرفته می شود که فرد اطلاعات و داده های درستی در اختیار داشته باشد که گاهی نیاز است، این اطلاعات توسط دولت در اختیار ایشان قرار داده شود.

با مواردی که در این مقاله بیان شد، می توان به درستی دریافت که اگر قانون بانکداری قصد داشته باشد که از رکوداقتصادی جلوگیری کرده و آن را به سمت جلو سوق دهد، نیاز است تا حتما استقلال داشته باشد و تصمیمات شفاف و با دلیلی اتخاذ کند. همچنین برای هر ساز و کاری که تخلف در آن وجود دارد، لازم است تا جریمه مالی سنگین در نظر گرفته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

متروکه شدن کالا در گمرک

متروکه شدن کالا در گمرک منوط به بررسی های صورت گرفته و اعلام نظر این سازمان می باشد. لذا تا زمانی که کالا دارای انبار های سازمان گمرک قرار داشته باشد، به آن کالای متروکه گفته نمی شود. بسیاری از افراد و تجار بر این باور هستد که قوانین موجود باعث متروکه شدن کالا شده و این مورد ضرر بزرگی را به آنها وارد می نماید. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص متروکه شدن کالا در گمرک و قوانین موجود در این حوزه صحبت نماییم.

متروکه شدن کالا در گمرک دارای چه شرایطی است؟

یکی از قوانین مهمی که موجب متروکه شدن کالا در گمرک می شود، عدم ترخیص و انجام پروسه های گمرکی در زمان مقرر می باشد.به عبارت دیگر اگر صاحب کالا نتواند مدارک مورد نیاز سازمان گمرک را ارائه نموده و هزینه های گمرکی را پرداخت نماید، ممکن است که کالای وی جز کالاهای متروکه دسته بندی شود. برای متروکه شدن کالا در گمرک یک قانون کلی وجود دارد که اگر 4 ماه پس از ورود کالا به انبار های گمرک، وضعیت آن مشخص نشود و صاحب آن نتواند مراحل قانونی را طی نماید، آن کالا به عنوان کالاهای متروکه دسته بندی می شود. البته باید در نظر داشته باشید که این مورد در فرودگاه ها 2 ماه در نظر گرفته شده است. در برخی موارد که مالک کالا مستندات لازم را مبنی بر رسیدگی و پیگیری مراحل ارائه دهد، می توان مدت زمان فوق را تا 4 ماه دیگر نیز تمدید نمود.

اما سوال اینجاست که همه کالا ها شامل این تبصره ها می شوند؟ در چه صورتی می توانی کالایی را از این قانون مستثنی نمود؟

• چنانچه شما به عنوان مالک کالا، برگه ترخیص از انبار را دریافت نموده باشید اما تا 1 ماه پس از آن برای ترخیص اقدام ننمایید، کالای شما جز کالاهای متروکه به حساب نمی آید و می توان این مدت زمان را به 6 ماه نیز افزایش دهید.
• در نظر داشته باشید که متروکه شدن کالا در گمرک تنها زمانی تایید نهایی می شود که اداره گمرک رای نهایی خود را صادر نماید. قبل از آن، نمی توان به کالاهای انبار شده، کالای متروکه گفت.

البته باید در نظر داشته باشید که تبصره های زیادی برای این موارد وجود دارد اما بخشی از مهم ترین های آنان در بالا عنوان شد. به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که 4 ماه زمان نیاز است تا وضعیت کالا در گمرک مشخص شود لذا بهتر است که این موارد همگی در تایم مد نظر خود مشخص شوند زیرا در غیر این صورت هزینه های گزافی را برای مالکان کالا به همراه دارد. بسیاری از افراد قوانین موجود را مانعی برای ترخیص کالا می دانند و بیان می دارند که در این مورد باید حتما بازنگری صورت گیرد. در زیر برخی از ضوابط و اصول مهم ذکر شده است که باید در نظر داشته باشید.

متروکه شدن کالا در گمرک به دلیل مشکلات قانونی:

همواره باید در نظر داشته باشید که یکی از دلایل اصلی متروکه شدن کالا در گمرک، ممنوع بودن کالا در داخل کشور است. این نوع کالاها به محض اینکه شناسایی می شوند، ضبط شده و تحویل مراجع قانونی داده می شوند. این موارد سریعا به مالکان کالا ابلاغ می شود البته در برخی موارد مالک مشخص نبوده لذا اداره گمرک آن را از طریق روزنامه های رسمی اطلاع رسانی می نماید. در صورتیکه در این حالت نیز مالک مشخص نگردید، لازم است تا کالا تحویل نهادهای دولتی شود.

گاها مالک کالا ها و تجار به متروکه شدن و ضبط آن اعتراض می نمایند. در این موارد تا نهایت 2 ماه پس از درج آگهی می تواند به مراجع قانونی شکایت نماید. معمولا وضعیت اینگونه دادخواست ها ظرف دو هفته مشخص می شود. در مواردی که از طریق روزنامه رسمی در مورد متروکه شدن کالا در گمرک اطلاع رسانی شده است اما این مورد توسط مالک پیگیری نگردیده و جنس نیز جز اجناس فاسد شدنی است، گمرک می تواند به راحتی کالا را به فروش برساند. البته تا قبل از اقدام به فروش کالا توسط گمرک، اگر که مالک پروسه ترخیص را پیگیری نماید، کالای ایشان تحویل داده شده و مراحل فروش لغو می شوند.

متروکه شدن کالا در گمرک به وسیله دادگاه:

به جز مواردی که در بالا عنوان گردید، در برخی از موارد متروکه شدن کالا در گمرک به دلیل دستور دادگاه صورت می گیرد. طبیعتا رفع این موارد نیز باید پروسه های قانونی خود را طی نماید. باید در نظر داشته باشید که اگر کالایی در انبارهای گمرک؛ متروکه شود، می بایست حتما برای ترخیص، هزینه انبار پرداخت شود. در خصوص هزینه های انبار، تبصره های متفاوتی وجود دارد. اما به صورت کلی در سازمان گمرک، اداره وظیفه بررسی و فروش کالاهای متروکه را دارد. چنانچه تا 5 ماه پس از متروکه شدن کالا، اداره فوق توانست کالا را بفروش برساند، در این شرایط می تواند هزینه انبار را از هزینه به دست آمده از فروش پرداخت نماید. در غیر این صورت می بایست حتما خود شخصا به ازای تعداد ماه های اضافی، هزینه پرداخت کند.

آیا کالاهایی وجود دارند که برای آنها هزینه انبارداری دریافت نمی شود؟

قوانین درج شده برای گمرک دارای مفاد زیادی می باشد . گاها تمام کسب و کارها نمی توانند به این موارد تسلط پیدا نمایند، همین مورد نیز موجب می شود تا آنها در پروسه ترخیص دچار مشکل شوند. گاها طی برخی از تصمیم گیری های دولتی ممکن است که برخی از کالاها، هزینه انبارداری نداشته باشند. این موارد به صورت دوره ای در سایت خود سازمان گمرک بروز می شوند لذا نیاز است تا در خصوص این موارد اطلاعات کامل و جامعی به دست آورید.

جمع بندی:

همواره در نظر داشته باشید که موارد متفاوت در متروکه شدن کالا در گمرک تاثیر دارند. اما این بین عدم آگاهی کسب و کارها به فرآیند ترخیص و جزئیات مربوط به پرداخت عوارض گمرکی می توانند باعث صرف زمان بسیاری شوند. از سوی دیگر قوانین درج شده برای گمرک که گاها تبصره های آن زیاد می باشد، موجب می گردد تا افراد نتوانند کالای خود را در زمان مقرر ترخیص نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی امروزه یکی از بحث های مهم در حوزه اقتصاد می باشد. جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از روش های کارآمد و ابزارهای مفید جهت رشد و ترقی اقتصاد یک کشور می باشد. تعامل با سایر کشورها و استفاده از دانش های کاربردی می تواند یک ملت را تا حد زیادی به سمت رشد و ترقی روان سازد. لذا برای اینکه شما به اهداف کلان خود در کشور و اقتصاد دست یابید، نیاز است تا حتما از عامل جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده نمایید. اما در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چه مواردی جز موانع جذب سرمایه گذاری خارجی می باشند.

آشنایی با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی:

جذب سرمایه گذاری خارجی همانگونه که در بالا عنوان شد، می تواند باعث تحقق اهداف بلند مدت یک کشور در بازه زمانی کوتاه شود. اما در بسیاری از کشور ها با توجه به مشکلات و بحث های موجود، موانعی وجود دارد که مانع از جذب سرمایه گذار می شود. در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که موانع جذب سرمایه گذاری خارجی کدام موارد هستند و چگونه می توان با آنها مقابله نمود. در ایران موانع جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان در دو دسته مهم مشکلات حقوقی و مشکلات اقتصادی تقسیم بندی نمود.  البته مواردی چون سیاست و فرهنگ نیز می تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد. یکی دیگر از مواردیکه مانع جذب سرمایه گذار می شود، عدم بازاریابی خوب در این حوزه می باشد.

مانع: بازاریابی نادرست

راهکار:

برای اینکه بتوان در دسته موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، با مشکل بازاریابی نادرست روبرو شد. لازم است تا در گام اول شما بتوانید بر روی فرآیند ها و قوانینی که هم اکنون وجود دارند، بازنگری داشته باشید. به طور مثال برخی از قوانین سخت موجب می شود تا سرمایه گذاران خارجی ذهنیت منفی از قبل به دست آورند و برای فعالیت های آینده هیچ گونه رغبتی از خود نشان ندهند. به طور مثال در برخی از کشورها برای افراد غیرتابعه، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بالایی وجود دارد و همین مورد نیز در ادامه می تواند بر روی بحث بازاریابی تاثیر بگذارد.

مانع: سیاست های موجود

راهکار:

وقتی صحبت از سیاست می شود، قطعا اولین موردی که به ذهن خطور می نماید، تحریم هایی است که در کارزارهای سیاسی رخ می دهد. اما راهکارهای فنی خوبی برای این مورد وجود دارد. دولتمردان می توانند با تغییر قوانین داخلی همانند قوانین بانکی به مشکلات موجود غلبه نمایند. لذا اگر شما در قبال سرمایه گذار خارجی رفتار منعطف تر و قانون آسان تری داشته باشید، قطعا می توانید به ادامه همکاری امیدوار باشید.  در بحث موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، تحریم ها شاید پررنگ ترین نقطه هستند. آنها می توانند مانع شوند تا شما سرمایه لازم خود را نقد نمایید. در موارد حاد نیز این سرمایه می تواند بلوکه شده و وضعیت را حاد نماید.

مانع: قوانین نادرست و سختگیرانه داخلی

راهکار:

یکی دیگر از مواردی که جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل روبرو می نماید و ریسک را در این حوزه افزایش می دهد، این مورد است که قوانین داخلی با استاندارد های بین المللی فاصله زیادی داشته باشند. به همین دلیل ممکن است که فضای کسب و کار دشوار گردد. اهتمام برای وضع قوانین آسان  برای بالا بردن امکان تبادل فن و سرمایه می تواند مشکل مذکور را به راحتی حل نماید.  یک کشور باید بتواند در طرح های بین المللی ناظر بر بحث فناوری و تکنولوژی شرکت نماید تا سرمایه گذاران فعال جذب نماید. از همین رو می توان کارگروه های تخصصی شکل داد که نیاز بازار و انواع سرمایه گذار های خارجی را شناسایی کرد.

مانع: نبود اطلاعات جامع

راهکار:

جهت جذب سرمایه گذاری خارجی لازم است تا حتما آگاهی و اطلاعات لازم وجود داشته باشد. بسیاری از کشورها در این خصوص متخصصین آگاه ندارند و همین مورد موجب می شود تا اشخاص نتوانند به عنوان سرمایه گذار خارجی به تعامل با آنها بپردازند. از همین رو نیاز است تا نهاد و افرادی بکار گرفته شوند که صنایع مختلف، نیازمندی های آنان، بازار های بین المللی مرتبط با آنها و ... را بررسی نمایند تا در صورت تعامل با سرمایه گذار خارجی امکان بحث و گفتگو وجود داشته باشد.

مانع: نبود نیروی فنی

راهکار:

یکی دیگر از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، نبود نیروی فنی و متخصص در داخل کشور می باشد. با توجه به هزینه های تمام شده بالای سرمایه گذاری در کشور های دیگر، بسیاری از سرمایه گذار تمایل ندارند تا نیروهای کار را نیز شخصا به کشور مد نظر ارسال نمایند. اما از سوی دیگر نبود این نیروهای کار در داخل کشور می تواند منجر شود تا طرح های برنامه ریزی شده بر طبق استاندارد لازم پیش نروند و معمولا به دلیل آموزش از تایم زمانی در نظر گرفته شده، عقب باشند. برای رفع این مورد توصیه می شود که همواره قبل از جذب سرمایه گذار، اقدام به آموزش نیروهای فنی نمود تا هم در بحث زمان و هم در بحث مالی صرفه جویی صورت گیرد.

جمع بندی:

با توجه به اینکه جذب سرمایه گذار خارجی می تواند برای رشد و پیشرفت یک کشور بسیار مهم و مفید باشد ، امروزه بنگاه ها و بازارهای بسیاری وجود دارند که در این حوزه فعالیت می نمایند و مایلند تا سرمایه گذاران را به سمت کسب و کار خود جذب نمایند. اما باید در نظر داشت که بازار به شدت در این حوزه رقابتی می باشد و نیاز است تا افراد دانش فنی و مدیریتی لازم را داشته باشند. در این مقاله تلاش شد تا برخی از موانع مهم در حوزه فوق عنوان شود تا با بررسی آنها بتوانید به کسب و کار و در نتیجه اقتصاد کشور خود رونق ببخشید.

در ایران نیز همواره ما شاهد این هستیم که مذاکرات بین المللی و تحریم های موجود، فرآیند جذب سرمایه گذار را با محدودیت های بسیار روبرو می نماید اما تلاش شد تا برخی از راهکارهای فنی را ارائه دهیم تا با کمک آنها بر مشکلات فعلی غلبه نماییم. اما همواره در نظر داشته باشید که تغییر قوانین داخلی برای همسو شدن با قوانین بین المللی و انعطاف به خرج دادن در برابر برخی از موارد وضع شده، می تواند در طولانی مدت باعث رشد کشور و رسیدن به اهداف کلان شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره ی رایگان به دفتر حقوقی بهرام کنعانی مراجعه کنید.